أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أجرى اتصالاً بعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، صباح اليوم الخميس، لمناقشة الوضعية المتعلقة بحملة مراقبة الدراجات النارية، ومن أجل تعليق الحملة لوقت لاحق.
وحسب المصادر نفسها، فقد تم التطرق إلى إمكانية منح سائقي الدراجات النارية فترة 12 شهراً للتأقلم مع المعايير القانونية الجديدة، مع التركيز على التوعية بخطورة تعديل خصائص المحركات وتأثير ذلك على حوادث السير، إضافة إلى مراقبة التزام مستوردي هذه الوسائل بالضوابط القانونية.
ولقي تفعيل قرار مراقبة الدراجات النارية استنكارا واسعا وأجج الأوضاع لدى أصحاب الدراجات خاصة وأن أغلبهم يستعملونها في تنقلهم اليومي من أجل العمل ومن أجل لقمة العيش.
