أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، مؤخراً، أول حكم من نوعه في إطار تفعيل العقوبات البديلة، وذلك في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور.
وقضت الهيئة القضائية في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع اعتماد آلية استبدال العقوبة الحبسية بغرامة مالية، حيث تم تحديد مبلغ 300 درهم عن كل يوم من مدة الحبس المحكوم بها.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق تنزيل مضامين قانون العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتعزيز مقاربات إعادة الإدماج والإصلاح.
