شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح، يوم أمس الإثنين 25 غشت 2025، حدثًا قضائيًا بارزًا تمثل في إصدار أول حكم بالعقوبة البديلة، تطبيقًا للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا.
وقد قررت المحكمة استبدال عقوبة حبسية نافذة مدتها سنة، كانت مقررة في حق شخص أُدين بتهمة السرقة، بالعمل لفائدة المنفعة العامة لمدة 1095 ساعة، أي بمعدل يقارب خمس ساعات يوميًا على مدى عام تقريبًا.
ويأتي هذا الحكم في إطار تنزيل التوجه الجديد للمشرّع المغربي، الرامي إلى إصلاح السياسة الجنائية وتحديثها، عبر اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، خاصة في القضايا التي لا تنطوي على عنف أو تهديد للسلامة الجسدية للأفراد.
ويهدف هذا المسار إلى الحد من اكتظاظ السجون، وتوفير فرص لإعادة إدماج الجانحين داخل المجتمع، دون اللجوء مباشرة إلى العقوبة الحبسية، التي غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة في الجرائم البسيطة أو لأول مرة.
القانون الجديد يتيح للقضاة إمكانية اعتماد العقوبات البديلة، من بينها العمل لفائدة المنفعة العامة، أو الخضوع لمراقبة قضائية، أو أداء غرامات، ضمن شروط ومعايير محددة، أهمها أن لا تتجاوز العقوبة الأصلية سنتين حبسًا.
وقد لقي هذا الحكم ترحيبًا من قبل عدد من المتتبعين للشأن القضائي والحقوقي، الذين اعتبروه بداية مشجعة نحو عدالة أكثر إنصافًا وإنسانية، تحرص على حماية المجتمع دون أن تُغفل حق المحكوم عليه في التأهيل والاندماج.
