أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، حكما يقضي بإدانة دركي سابق كان يعمل بالدرك البحري بالجرف الأصفر، بسبع سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهم المشاركة في الاتجار وحيازة وتصدير المخدرات.
وجرى توقيف المتهم، الذي قدم استقالته في أبريل الماضي، من قبل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، إثر ورود اسمه على لسان موقوفين في قضايا مرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات.
وأكدت التحقيقات، التي أشرف عليها قائد سرية الدرك الملكي بالجديدة، وجود صلة بين الدركي وعدد من أفراد الشبكة الإجرامية.
وخلال جلسات المحاكمة، تمسك المتهم بإنكار علاقته بشبكة التهريب، غير أن مواجهته بتسجيلات هاتفية جمعته بأحد البارونات ومستخدم بنكي مبحوث عنه، كشفت حجم الشبهات التي تلاحقه.
وتواصل عناصر المركز القضائي تحرياتها لتوقيف باقي المتورطين الفارين من العدالة، بعد تحديد هوياتهم وإصدار مذكرات بحث وطنية في حقهم. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الشبكة اتخذت من السواحل الممتدة بين البئر الجديد وأولاد غانم قاعدة لتهريب كميات متفاوتة من المخدرات عبر البحر، مستعملة أرقاما هاتفية مختلفة لتأمين تواصلها.
وتعكف المصالح الدركية والاستخباراتية على تعقب ممتلكات وأرصدة المشتبه فيهم، ورصد تنقلاتهم وأنماط عيشهم، بعدما ظهرت عليهم مظاهر ثراء مفاجئ. كما سجلت المصادر ذاتها اختفاء بعض الأسماء عن الأنظار مباشرة بعد اعتقال عناصر دركية أخرى، ضمنهم مساعد ورقيب أول، على خلفية الاشتباه في علاقتهم بامتدادات الشبكة.
وتأتي هذه التطورات في سياق مجهودات النيابة العامة بالجديدة لتعقب بارونات مخدرات موضوع مذكرات بحث وطنية، يشتبه في ارتباطهم بشبكات دولية متخصصة في التهريب عبر سواحل الإقليم.
