مع بداية كل موسم دراسي، يتجدد الجدل حول الأسعار المرتفعة للتعليم الخصوصي بالمغرب، حيث يجد العديد من الآباء أنفسهم عاجزين عن مجاراة تكاليف تصل في كثير من الأحيان إلى أزيد من 2000 درهم شهريا.
هذا الارتفاع المستمر يدفع عددا متزايدا من الأسر إلى سحب أبنائها من المؤسسات الخاصة وإعادتهم إلى المدارس العمومية، بحثاً عن بديل أقل تكلفة رغم ما يعانيه التعليم العمومي من اكتظاظ ونقص في الإمكانيات.
ورغم هذه الوضعية، ما تزال الحكومة تلتزم الصمت، مكتفية بالتصريح بأن أسعار المدارس الخاصة تحددها قواعد العرض والطلب. غير أن هذا الموقف يثير استياء جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، التي تتهم وزارة التربية الوطنية بـ التواطؤ مع أرباب المدارس الخاصة، معتبرة أن غياب تعريفة موحدة أو على الأقل تسقيف للأسعار يفتح الباب أمام ممارسات تجارية غير عادلة ترهق ميزانيات الأسر.
وتذهب بعض هذه الجمعيات إلى حد القول إن الارتباط السياسي لعدد من مالكي المدارس الخصوصية، سواء من خلال انتمائهم إلى أحزاب أو توليهم مسؤوليات انتخابية، هو السبب الرئيسي في استمرار هذا الوضع دون تدخل صارم.
إلى متى إذن سيظل التعليم الخصوصي مجالا مفتوحا للريع، بعيدا عن أي ضوابط تحمي جيوب المغاربة ؟
