أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراً يقضي بالتوقيف الفوري لنائب اول للسيد الوكيل العام لدى استئنافية فاس في خطوة وُصفت بغير المسبوقة داخل دواليب العدالة بالعاصمة العلمية.
وبحسب مصادر الحقيقة24 ، فإن هذا القرار جاء بعد تراكم شكايات من مرتفقين، اتهموا المسؤول المعني بسلوكيات وُصفت بغير القانونية واستغلال منصبه الوظيفي، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح أبحاث وتحريات سرية استمرت لأزيد من سنة، تحت إشراف أجهزة الرقابة القضائية.
وأضافت المصادر أن إحدى الشكايات التي تقدم بها برلماني من حزب الاصالة و المعاصرة بإقليم مولاي يعقوب سرّعت من وتيرة التعاطي مع الملف، حيث أحيلت على رئاسة النيابة العامة بالرباط التي تفاعلت معها بشكل سريع، ليُتخذ في أعقابها قرار التوقيف في انتظار تعميق التحقيق وترتيب الآثار القانونية.
وقد خلف هذا المستجد تفاعلات واسعة في الأوساط القضائية بمدينة فاس، بالنظر لحساسية المنصب وخطورة التهم المطروحة، فيما اعتبر مهنيون أن الخطوة تعكس توجهاً جديداً يروم تخليق المرفق القضائي وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات القضاء، منذ قدوم الوكيل العام بفاس الاستاذ عبد الرحيم زيدي الذي انتشل النيابة العامة بمدينة فاس من غرفة الإنعاش و أنقذ وجه القضاء بتسريع المساطر و القطع مع باك صاحبي التي عانت معه المدينة لسنوات و سنوات .
ولا تزال الأبحاث جارية في هذه القضية، في وقت يترقب فيه الرأي العام الكشف عن تفاصيل إضافية خلال المرحلة المقبلة سيرا على خطى مسؤول قضائي بارز بفاس أحيل ملفه منذ أشهر على قاضي التحقيق بالرباط .
