في خطوة غير مسبوقة بإقليم ميدلت، أقدمت وزارة الداخلية على توقيف قائدين عن العمل بشكل مؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية المفتوحة بشأن ما وُصف بـ”أخطاء مهنية جسيمة” منسوبة إليهما.
ووفق مصادر الحقيقة24 ، فإن الإجراء شمل قائدي منطقتي أحواز وأموكر، وذلك عقب تقارير ميدانية رصدت اختلالات في تدبير شؤون الإدارة الترابية، اعتُبرت خرقاً لواجبات رجل السلطة وإخلالاً بمبادئ الانضباط الإداري والأخلاقي.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن السلطات الإقليمية تفاعلت بسرعة مع هذه المعطيات، حيث تقرر توقيف المسؤولين مؤقتاً ريثما يتم استكمال مسطرة البحث الإداري، الذي يهدف إلى تحديد طبيعة التجاوزات وحجم المسؤولية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن النتائج المرتقبة للتحقيق قد تفضي إلى إجراءات تأديبية متفاوتة، تراوح بين التوبيخ أو التوقيف المؤقت مع إعادة التكوين، وصولاً إلى الإعفاء النهائي من المهام، وذلك بحسب درجة جسامة الأخطاء المثبتة.
هذه التطورات تعكس، بحسب متابعين، تشديد وزارة الداخلية لآليات المراقبة والمحاسبة في صفوف رجال السلطة، في إطار تعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
