كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة أطلقت سلسلة من الإجراءات العملية لتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لهيئة أعوان السلطة، موضحًا أن سنة 2024 شهدت ترقية 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية، وذلك وفق معايير الاستحقاق والكفاءة.
وفي رد كتابي على سؤال برلماني للنائب إبراهيم اعبا عن الفريق الحركي، أشار لفتيت إلى أن هذه الترقيات تهدف إلى فتح آفاق مهنية واعدة أمام الأعوان، مشدّدًا على أن اختيار المرشحين يتم بعد اجتياز مقابلات شفهية تشرف عليها لجان متخصصة تضم ولاة وعمالًا، مع الإشارة إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد المناصب المخصصة للترقيات لتشجيع المزيد من العطاء في خدمة الصالح العام.
وأوضح الوزير أن أعوان السلطة، خصوصًا العاملين في المجال الحضري، يستفيدون من منظومة متكاملة من الحقوق والامتيازات المماثلة للموظفين، بما في ذلك الأجور الشهرية، مكافآت الأقدمية، التعويضات العائلية، وتعويضات خاصة مرتبطة بالخدمة والتمثيل والجولان، تقديرًا للمهام المتنوعة التي يقومون بها.
كما يتمتع الأعوان بتغطية اجتماعية شاملة تشمل التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض، والتعويضات القانونية في حالة التعرض لحوادث الشغل، فضلاً عن الانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مما يوفر لهم ولأسرهم استقرارًا مهمًا على المستوى الاجتماعي.
ولفت لفتيت إلى أن الامتيازات تشمل أيضًا نظام الترقي داخل السلك، والحق في الاستفادة من الرخص الإدارية والمرضية وفق القوانين الجاري بها العمل، مع ضمان حقوق ذويهم فيما يخص رصيد الوفاة في حال وقوعها أثناء مزاولة العمل.
واختتم الوزير بالإشارة إلى حرص الوزارة على الحفاظ على الخصوصية المؤسسية لهذه الهيئة، معتبرًا إياها إرثا إداريا عريقًا وجزءا أصيلا من المنظومة الترابية للمملكة.
