أصدر القضاء، مؤخراً، حكماً يقضي بسجن “التيك توكر” المغربية روعة بيوتي لمدة أربعة أشهر نافذة، إضافة إلى إلزامها بدفع تعويض قدره 20 مليون سنتيم لصالح إحدى الشركات العقارية.
وكانت روعة بيوتي قد نشرت عدة مقاطع فيديو عبر حساباتها في منصات التواصل الإجتماعي، تشتكي فيها من الأشغال الجارية في مشروع عقاري بالقرب من منزلها، معبرة عن انزعاجها من الضوضاء والأثر البيئي للأشغال على محيط سكنها.
من جانبها، تشير إدارة المشروع إلى أن “التيك توكر” المذكورة اقتحمت الموقع العقاري وصورت مقاطع فيديو دون إذن مسبق، وأن هذه الفيديوهات تضمنت معلومات وصفوها بـ”الزائفة”، وهو ما تسبب في ضرر معنوي ومادي للشركة وصاحب المشروع، ما دفعهم للجوء إلى القضاء لملاحقتها.
لكن هذا الحكم أثار موجة انتقادات واسعة من طرف عدد من المراقبين ورواد مواقع التواصل، معتبرين أن العقوبة “قاسية”، خاصة وأن الأمر يتعلق بالتعبير عن الرأي بشأن مشاكل محلية مؤثرة على السكان.
وذهب بعضهم إلى اعتبار القضية سابقة في معالجة الانتقادات الرقمية ضد المشاريع العقارية في المغرب، مطالبين بإعادة النظر في العقوبات المالية والسجنية المرتبطة بالنشر على المنصات الرقمية.
