أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس ، أحكاما بالحبس النافذ بلغ مجموعها 16 سنة، في حق مسؤولين سابقين بأكاديمية التعليم بفاس وعدد من المتابعين في قضية تبديد أموال “المخطط الاستعجالي” لوزارة التربية الوطنية.
وقضت المحكمة بإدانة مديرين سابقين للأكاديمية بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما نال رئيس مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات سنتين حبسا نافذا، إلى جانب الرئيس السابق للشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه الذي حُكم عليه أيضا بسنتين.
كما أدين عضو اللجنة التقنية للإشراف على تسلّم العتاد بسنة واحدة حبسا نافذا، رفقة زميله في نفس المصلحة، في حين أصدرت المحكمة حكمين بالسجن سنتين نافذا في حق مالكي شركتين للتجهيزات المدرسية. بالمقابل، تمت تبرئة جميع النواب الإقليميين المتابعين في الملف.
القضية تعود إلى تقارير لجنة تفتيش مركزية بوزارة التربية الوطنية، التي رصدت اختلالات خطيرة في صفقات تجهيز مختبرات تعليمية بمناطق فاس، صفرو، بولمان ومولاي يعقوب. هذه الاختلالات دفعت الوزارة إلى إحالة الملف على النيابة العامة، ليأخذ مساره القضائي.
يُشار إلى أن الحكومة كانت قد خصصت ما يفوق 43.5 مليار سنتيم بين سنتي 2009 و2012 لتنفيذ المخطط الاستعجالي للنهوض بالتعليم، قبل أن ينفجر هذا الملف الذي جر عددا من المسؤولين إلى قفص الاتهام.
