في تطور مثير بجماعة آيت ولال بإقليم مكناس، تفجّرت قضية عقارية أثارت جدلا واسعا بين الساكنة والسلطات المحلية، بعدما أقدم مقاولين على تحفيظ قبو إحدى العمارات السكنية في اسمهما الخاص، في حين أن هذا الفضاء يدخل في الأصل ضمن نطاق الأجزاء المشتركة المنصوص عليها قانونا في الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
القبو الذي كان يفترض أن يشكل جزءًا من الملكية المشتركة لفائدة جميع الملاك، جرى تحويله إلى مشروع تجاري عبارة عن قاعة للرياضة بعد أن قام المقاول بكرائه لطرف ثالث استغله في نشاط اقتصادي، وهو ما أثار استغراب الساكنة التي اعتبرت الأمر “نصبا واحتيالا”، خاصة وأن رخصة السكن الخاصة بالعمارة تشير إلى وجود قبو يفترض أن يستفيد منه جميع الملاك على وجه الاشتراك.
أمام هذا الوضع، لم تجد الساكنة المتضررة بُدًّا من اللجوء إلى القضاء، حيث وضعت شكاية لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 18 شتنبر الجاري و التي تمت إحالتها على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس من أجل البحث ، تتهم فيها المقاول بالنصب والاحتيال واستغلال الثقة و التدليس، معتبرة أن ما قام به لا ينسجم مع مقتضيات القانون 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية، والذي ينص صراحة في مادته 3 على أن الأقبية والمرائب تعتبر مرافق مشتركة، إلا إذا نص عقد التملك على خلاف ذلك.
القضية لم تقف عند حدود الشكاية فقط، بل أثارت أيضا تساؤلات عميقة حول دور السلطات المحلية بآيت ولال، التي شاهدت القبو يتحول أمام أعينها إلى مشروع تجاري دون أن تتحرك لوقف هذا الاستغلال أو التأكد من قانونيته. فالمواطنون يعتبرون أن غياب الرقابة والتتبع هو ما شجع المقاول على الإقدام على هذه الخطوة، مطالبين بفتح تحقيق شامل يكشف الملابسات ويحدد المسؤوليات.
و من الناحية القانونية، يطرح الملف عدة إشكالات:
• هل التحفيظ الذي قام به المقاول للقبو كان مبنيا على وثائق سليمة أم على معطيات مضللة ؟
• هل الموثق الذي أنجز عقود البيع تحمّل مسؤوليته في التنصيص على الأجزاء المشتركة كما يفرض القانون؟
• وما هو دور المحافظة العقارية في التأكد من سلامة عملية التحفيظ؟
هذه الأسئلة تجعل القضية مرشحة لتتحول إلى ملف قضائي معقد يتداخل فيه الشق الجنحي المرتبط بالتدليس والنصب، مع الشق المدني المتعلق بإبطال التحفيظ وإرجاع الحق للمتضررين.
إن ما وقع بجماعة آيت ولال التابعة لعمالة مكناس ليس مجرد نزاع عقاري بسيط، بل هو نموذج صارخ لما يمكن أن يترتب عن غياب الشفافية في تدبير عمليات البناء والتحفيظ. فبين مقاول يتهمه السكان بالاحتيال، وسلطات محلية يُقال إنها غضت الطرف عن التجاوز، ومؤسسات يفترض أن تراقب وتحمي الحقوق، يجد المواطن نفسه الحلقة الأضعف.
القضية اليوم بيد القضاء، والساكنة تترقب أن يُنصفها القانون، وأن يُعاد الاعتبار لمفهوم الملكية المشتركة باعتباره ضمانة أساسية لحماية حقوق الملاك والحفاظ على التوازن داخل المجمعات السكنية.
يتبع . . .
