يبدو أن ملف ما بات يُعرف بـ قضية “الشروق نيوز24” لم يُغلق بعد، بل دخل مرحلة أكثر سخونة بعد التطورات الأخيرة التي هزّت الأوساط القضائية والسياسية بمدينة فاس وجهة فاس مكناس.
فقد أقدم الفاعل الجمعوي محمد الصنهاجي، الذي سبق أن تمت تبرئته ابتدائيا واستئنافيا من التهم الموجهة إليه، على تقديم شكاية جديدة وُصفت بالمزلزلة تتضمن معطيات اعتُبرت خطيرة، طالت هذه المرة مسؤولًا قضائيًا رفيع المستوى، ونائبًا برلمانيًا يشغل في الوقت ذاته مهمة الأمين الجهوي لأحد الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية، إضافة إلى منتخبين آخرين.
القضية تعود إلى فترة سابقة حينما وجد الصنهاجي نفسه متابعًا بتهم اعتبرها “ملفقة و كيدية “، قبل أن يحصل على أحكام بالبراءة ابتدائيا ثم استئنافيا. هذا التطور عزز قناعته، حسب مقربين منه، بضرورة “كشف ما وراء الكواليس” وتسليط الضوء على ما وصفه بـ”ممارسات مشبوهة وظلم لحقه شخصيا ولحق عائلته و هز الرأي العام المحلي منذ سنة 2022 .
المعطيات الأولية التي اطلعت عليها الحقيقة24 تشير إلى أن الشكاية التي وضعها الصنهاجي تضم تفاصيل خطيرة مرتبطة بتدخلات مزعومة، و تعليمات يطبعها الشطط في استعمال السلطة وضغوطات مورست في الملف، إضافة إلى خيوط تتعلق بعلاقة بعض المنتخبين بمسار القضية. وهو ما جعل المتتبعين يصفون هذه الشكاية بأنها قد تفتح صندوقًا أسود مليئًا بالمعطيات التي من شأنها إحراج أسماء وازنة على الصعيدين القضائي والسياسي.
و حسب مضمون الشكاية كما اطلعت عليها الحقيقة24 و التي تم تسجيلها باستئنافية فاس يوم الخميس 18 شتنبر الجاري ، من شأنها أن تضع عدة مؤسسات في موقف حرج، خاصة أن الأمر يتعلق بمسؤول قضائي رفيع المستوى ونائب برلماني وقيادي حزبي بارز في حزب مشارك في حكومة عزيز أخنوش. كما أن دخول منتخبين آخرين على خط الاتهامات يجعل الملف يتجاوز البعد الشخصي ليكتسب طابعًا عامًا يمس صورة المؤسسات.
القضية تطرح أسئلة عديدة لدى الرأي العام المحلي و الجهوي :
- إلى أي حد يمكن أن تؤدي هذه الشكاية إلى فتح تحقيقات معمقة تكشف حقيقة ما جرى؟
- هل سيُنظر إلى الملف بصفته شأنا فرديا أم كبوابة لكشف اختلالات أوسع؟
- وهل سيؤثر هذا على التوازنات السياسية بفاس وجهة فاس مكناس؟
المؤكد أن خطوة الصنهاجي الأخيرة أدخلت الملف مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا، ومن شأنها أن تخلط الأوراق داخل دوائر القرار المحلي، سواء السياسية أو القضائية.
ويبقى الرهان الأكبر الآن على مدى تفاعل السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس مع مضمون الشكاية، في وقت يتابع فيه الرأي العام تفاصيل هذه القضية باهتمام بالغ، باعتبارها اختبارًا جديدًا لمدى صلابة مؤسسات العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
