أعفت المديرية العامة للأمن الوطني رئيس المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة وادي زم من مهامه، بعد الاشتباه في تورطه في قضية نصب واحتيال، بناء على شكاية تقدم بها مقاول يتهمه بالتحايل في مشروع يتعلق بكراء وتجهيز مقر دائرة أمنية جديدة بحي المسيرة.
وحسب ما أفادته مصادر جد مطلعة ، فإن المقاول الذي يشرف على مشاريع بناء بالمدينة والمناطق المجاورة، زعم أن المسؤول الأمني أوهمه بوجود صفقة لتجهيز مقر أمني حديث، مقابل وعود بالحصول على صفقة التوريدات. غير أن المقاول اكتشف لاحقا أن المشروع غير مدرج في الوقت الحالي، ليتقدم بشكاية أمام الوكيل العام للملك بخريبكة، الذي أحال القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق.
وبينما ينكر المسؤول الأمني التهم الموجهة إليه، مبررا أن الأمر لا يتعدى إخبار المقاول بوجود نية لإحداث دائرة أمنية بحي المسيرة، قررت المديرية العامة للأمن الوطني تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فأعفته من منصبه بشكل استباقي في انتظار مآل التحقيقات القضائية.
وفي السياق ذاته، عُيّن عميد شرطة جديد بالنيابة لتدبير الشأن الأمني بالمدينة، في انتظار التعيين الرسمي لمسؤول دائم. وتأتي هذه التطورات في وقت تعرف فيه وادي زم وخريبكة مطالب متزايدة بإحداث دائرة أمنية إضافية بحي المسيرة، الذي يشهد نمواً سكانياً كبيراً ويُعد بؤرة لنشاط إجرامي متنوع.
