يعيش إقليم تاونات منذ مدة على وقع احتجاجات متكررة، آخرها محاولة مسيرة على الأقدام في اتجاه مقر ولاية جهة فاس – مكناس، رفعتها ساكنة بوعروس للمطالبة بتحسين أوضاعها المعيشية.
هذه التحركات الشعبية تطرح سؤالاً مركزياً: هل تقف وراءها جهات سياسية مثل حزب العدالة والتنمية أو جماعة العدل والإحسان، أم أن الأمر مرتبط بتراكم الإحباط واليأس نتيجة طول الانتظار وغياب مشاريع تنموية حقيقية بالإقليم؟
المتتبعون يؤكدون أن الأحزاب والجماعات ذات الحضور التنظيمي مثل العدالة والتنمية والعدل والإحسان، لا يمكن أن تكون بعيدة تماماً عن الحركات الاحتجاجية، بحكم شبكاتها الاجتماعية وقربها من الساكنة، لكنها ليست دائماً هي المحرك المباشر.
فالمشاكل البنيوية التي يتخبط فيها الإقليم من فقر، هشاشة البنيات التحتية، وغياب فرص الشغل، تبقى العامل الحاسم في خروج الساكنة للاحتجاج.
الاحتجاجات الأخيرة تبدو أقرب إلى صرخة شعبية نابعة من عمق المعاناة اليومية، أكثر منها ورقة سياسية مؤطرة من طرف حزب أو جماعة معينة، فمع طول الانتظار وغياب بوادر التنمية، صار المواطن البسيط يرى في الشارع الوسيلة الوحيدة لإيصال صوته بعد أن خاب أمله في وعود المنتخبين والمجالس المتعاقبة.
الأسئلة التي تبقى مطروحة اليوم: هل ستتعامل الدولة مع هذه التحركات بمنطق أمني فقط، أم ستفتح حواراً جاداً لتدارك الخصاص التنموي المزمن في تاونات؟ وهل ستستطيع الأحزاب السياسية التقاط إشارات الشارع وإعادة بناء الثقة، أم ستظل متهمة بالركوب على موجة الاحتجاجات دون تقديم حلول واقعية؟
