رفضت وزارة الداخلية، خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير عبد الوافي لفتيت يوم الجمعة الماضي مع قادة الأحزاب السياسية، المقترح الذي تقدمت به بعض التنظيمات بشأن الرفع من عدد أعضاء مجلس النواب في أفق الاستحقاقات المقبلة.
وبحسب مصدر حزبي حضر اللقاء، فإن وزير الداخلية شدّد على أن الظرفية السياسية والاقتصادية لا تسمح بزيادة عدد مقاعد البرلمان، مؤكدا أن الحفاظ على التركيبة الحالية يضمن التوازن بين تمثيلية القوى السياسية من جهة، وتفادي أي عبء إضافي على المالية العمومية من جهة أخرى.
المصدر نفسه أوضح أن بعض الأحزاب كانت تراهن على توسيع قاعدة التمثيل داخل المؤسسة التشريعية، من أجل منح فرص أكبر للقوى الصغرى والجهات الأقل تمثيلا، إلا أن الوزارة اعتبرت أن الإصلاحات الانتخابية ينبغي أن تركز أكثر على تعزيز الشفافية، وتطوير آليات المشاركة السياسية، بدل تضخيم عدد المقاعد.
اللقاء، الذي اعتُبر حاسما في رسم معالم التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، شهد إشادة من قبل بعض الحاضرين بالطريقة التي أدارت بها وزارة الداخلية النقاش، إذ تم الحرص على الاستماع إلى مختلف الملاحظات والمقترحات، مع التشديد في الوقت ذاته على ضرورة التوافق حول الإصلاحات الممكنة، تفاديا لأي توتر قد يطبع المرحلة المقبلة.
وبهذا القرار، تكون الداخلية قد وضعت حدا لجدل استمر لأسابيع داخل الأوساط الحزبية، بين مؤيد لفكرة الرفع من عدد النواب لضمان تمثيلية أوسع، ومعارض يرى أن الأولوية اليوم هي ترشيد النفقات وتعزيز أداء المؤسسة التشريعية في بعدها الرقابي والتشريعي
