طوت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة، ملفًا من أكثر قضايا النصب إثارة للرأي العام خلال الأشهر الأخيرة، بعد إصدارها أحكاما بالسجن في حق أفراد عصابة محترفة تخصصت في استهداف رجال أعمال عبر أساليب احتيالية معقدة.
التحقيقات أظهرت أن الشبكة كان يقودها العقل المدبر الذي نسج علاقات وهمية وأوهاما مدروسة، معتمدا على وثائق وصفات قانونية مزورة، وزاعما امتلاكه نفوذا واسعا يصل إلى شخصيات وازنة، بل وحتى إلى بعض أفراد من العائلة الملكية، من أجل إقناع ضحاياه بقدرته على التدخل لحل ملفات حساسة أو توفير امتيازات خاصة.
بداية انكشاف خيوط القضية تعود إلى شكاية تقدم بها رجل أعمال ثري، بعد تعرضه لعملية نصب كبيرة تمثلت في إيهامه بوجود “كنز مدفون” داخل قطعة أرض، وأن استخراجه يتطلب الاستعانة بـ”فقيه” لطرد الجن الموكَّل بحراسته.
الأحكام الصادرة جاءت متفاوتة؛ إذ قضت المحكمة بـ سبع سنوات سجنا نافذا في حق زعيم العصابة، وست سنوات ضد “الفقيه” المشارك في العملية مع إلزامه بأداء تعويض مالي قدره 100 ألف درهم لفائدة الضحية. كما حكمت بـ خمس سنوات سجنا نافذا على نجل برلماني سابق، وثلاث سنوات في حق آخرين من بينهم مصور سابق بوزارة العدل.
وبهذا تكون العدالة قد وضعت حدا لنشاط شبكة احتيالية استطاعت، لعدة أشهر، أن تبني قصصا وهمية أقنعت بها رجال أعمال وأوقعتهم في فخاخها، قبل أن تكشف التحقيقات حقيقتها وتدين المتورطين بعقوبات رادعة.
