تمكنت فرق مراقبة مكتب الصرف من رصد سلسلة تحويلات مالية مشبوهة من المغرب إلى جهات أجنبية، تابعة لمنصات رقمية للرهانات الرياضية، دون الحصول على ترخيص مسبق.
وأوضحت المصادر أن العمليات التي رصدها المكتب، بالتنسيق مع أجهزة رقابة مالية أوروبية، جاءت ضمن المقاربة الاستباقية لمراقبة التدفقات المالية بين المغرب والخارج. وبناءً على مؤشرات المخاطر ونظام المعلومات، تم توسيع دائرة التحريات بعد ضبط تحويلات لمبلغ 721 مليون سنتيم لمراهن مغربي، لتشمل تحويلات تتجاوز 21 مليون درهم تعود لعشرات الأشخاص المشاركين في الرهانات عبر المنصات الرقمية.
وتخضع هذه المخالفات لعقوبات زجرية وفق ظهير 30 غشت 1949، تشمل غرامات مالية قد تتجاوز ستة أضعاف المبالغ المحوَّلة، إضافة إلى عقوبات سجن تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، في حال عدم التوصل إلى مصالحة ودية.
وأكد مكتب الصرف أن اتفاقيات الشراكة مع نظيره في عدد من البلدان مكنت من رصد التحويلات المشبوهة، والتأكد من شرعية الأموال ومطابقتها للقوانين المنظمة للصرف، مع إرسال ملفات المخالفين إلى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والقضاء عند الاقتضاء.
