سفيان صهران
في كل مرة تحاول مدينة فاس استعادة ثقتها في مؤسساتها، ينبعث من خلف الستار ملف جديد يثير الريبة ويزرع الشك في النفوس.
آخر هذه الفصول تمثلت في متابعة نائبي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس في ملفين أثارا الكثير من علامات الاستفهام ، ليس بسبب ما ورد فيهما فقط، ولكن أساسًا بسبب الطريقة التي تم بها إخراجهما إلى العلن، وكأن الهدف ليس الحقيقة بقدر ما هو النيل من سمعة جهاز حساس يمثل عماد العدالة.
المتابعة في حد ذاتها ليست عيبًا، ولا أحد فوق المساءلة أو المحاسبة، لكن المشكل يبدأ حين تتحول العدالة نفسها إلى مسرح للتلاعب والانتقائية. فحين تتضح بوادر “طبخ ملفات” أو توظيفها لتصفية حسابات سياسية أو مهنية أو شخصية، يصبح السؤال مشروعًا: من له المصلحة في تلطيخ صورة النيابة العامة بفاس؟
مؤسسة النيابة العامة ليست مجرد مؤسسة قضائية عادية، إنها خط الدفاع الأول عن حقوق المواطنين وضمانة لهيبة القانون. استهدافها بهذه الطريقة الملتبسة، عبر شكايات محبوكة بعناية، لا يمكن أن يُقرأ إلا في سياق محاولة إضعاف هذا الجهاز وزعزعة الثقة فيه، خاصة وأن فاس تعيش منذ سنوات على وقع جدل متواصل يهم تدبير الشأن العام، صراعات المنتخبين، وتنامي نفوذ بعض اللوبيات التي لا ترى في استقلال القضاء سوى حجر عثرة أمام مصالحها.
إن ما يقع اليوم يهدد بتعميم حالة من انعدام الثقة، ليس فقط في العدالة، بل في الدولة ككل. فحين يرى المواطن أن نائبي الوكيل العام للملك يُساقان إلى المتابعة في ظروف تثير أكثر من تساؤل، فإنه يتساءل بدوره: إذا كان هذا مصير من يمثلون القانون، فكيف سيكون حال المواطن العادي؟
المطلوب اليوم هو كشف الحقائق بشفافية كاملة: هل نحن أمام مساءلة قانونية سليمة تُبنى على دلائل قاطعة وحجج دامغة؟ أم أننا بصدد سيناريوهات مفبركة يقف وراءها من يريد إغراق فاس في مستنقع العبث وضرب صورة مؤسسة دستورية؟
إن حماية صورة النيابة العامة ليست دفاعًا عن أشخاص، بقدر ما هي دفاع عن مؤسسة تمثل صمام أمان للمجتمع. وإذا كان فعلاً هناك خروقات، فلتُعرض الأدلة على الرأي العام بشفافية، بدل الاكتفاء بتسريب أخبار انتقائية تُستعمل كأدوات للتشهير وضرب الثقة.
إن أخطر ما يمكن أن يواجهه بلد ما، هو حين تتحول العدالة إلى موضوع ابتزاز وتلاعب، لأن العدالة إذا سقطت، سقط معها كل شيء.
فاس اليوم تنتظر أجوبة واضحة: من حرك هذه الملفات؟ من فبرك هذه الاتهامات؟ ومن له المصلحة الحقيقية في تلطيخ صورة النيابة العامة؟
