ثلاث سنوات من الجري بين مقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية و الفرقة الوطنية و أروقة النيابة العامة و قاضي التحقيق و ردهات المحاكم بمدينة فاس ، كانت كافية لتحوّل حياة الفاعل الحقوقي والجمعوي محمد الصنهاجي إلى ما يشبه كابوساً يومياً.
فقد وجد نفسه داخل دوامة من المتابعات والإجراءات التي يؤكد أنها انطلقت من ملف “مفبرك” ارتبط باسم موقع الشروق نيوز24 المشبوه و المعادي للوطن ، لينتقل من ناشط حقوقي وجمعوي إلى متقاضٍ دائم يعيش الاستنزاف المعنوي والمادي.
قضية “الشروق نيوز24” أثارت منذ بدايتها جدلاً واسعاً، بعدما ترددت اتهامات خطيرة بوجود “تلفيق” و”توظيف غير مشروع للمساطر القضائية” في حق محمد الصنهاجي.
وبينما يصرّ الأخير على أن الملف لا يعدو أن يكون وسيلة لتصفية حسابات معه، فإن حيثياته ظلت معلّقة أمام النيابة العامة، في انتظار قرارات حاسمة قد تغيّر مسار القضية برمّتها.
اليوم، تتجه الأنظار إلى رئاسة النيابة العامة التي يُنتظر أن تحسم في شكايات ومعطيات متراكمة أدلى بها المشتكي ، وأن تعيد ترتيب أوراق ملف وصفه متتبعون بأنه “قابل لتفجير قنابل من العيار الثقيل” نظراً لحساسية الأسماء والجهات التي قد تُذكر داخله.
بعيداً عن الجدل القانوني، يعيش الصنهاجي وضعاً إنسانياً صعباً، فالتنقل المستمر بين المحاكم وتراكم المصاريف والإحساس بالظلم، كلها عوامل جعلته يعيش انهياراً معنوياً ومادياً و ظروفا عائلية صعبة ، بحسب مقربين منه.
هذا الوضع يطرح أسئلة عميقة حول دور المؤسسات في حماية المواطنين من أي انزلاقات محتملة في استعمال السلطة أو فبركة الملفات.
في الوقت الراهن، يبقى السؤال الأساسي: هل ستنهي رئاسة النيابة العامة هذه الفصول المتشابكة وتعيد الاعتبار لمحمد الصنهاجي بعد ثلاث سنوات من المعاناة؟
الجواب معلق على مآلات التحقيقات والإجراءات القضائية، وعلى مدى قدرة العدالة المغربية على تقديم صورة واضحة وشفافة للرأي العام، بما يضمن الإنصاف ويردع أي محاولة لاستعمال القضاء كأداة لتصفية الحسابات.
