قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، يومه الاربعاء 24 شتنبر الجاري ، بـ سنة حبسا نافذاً في حق مفتش شرطة، بعد متابعته بتهم مرتبطة بـ”الإساءة للمؤسسات الدستورية” و”التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
وحسب المعطيات التي توصلت بها “الحقيقة24″، فإن المعني بالأمر كان يُدير حساباً على موقع فايسبوك باسم عالم الاجتماع الفرنسي الشهير بيير بورديو، نشر من خلاله تدوينات اعتبرت مسيئة لمؤسسات الدولة.
المحاكمة استأثرت بمتابعة واسعة، بالنظر إلى صفة المتهم كشرطي من داخل جهاز الأمن، ما جعل القضية تأخذ أبعاداً خاصة، حيث شددت النيابة العامة على خطورة الأفعال المرتكبة، في حين حاول دفاع المتهم الدفع ببراءته، معتبراً أن الحساب “غير ثابت الملكية”.
غير أن المحكمة اقتنعت بالمنسوب إليه بعد عرض خبرات تقنية وتقارير مفصلة، لتقضي في النهاية بإدانته بسنة حبسا نافذاً، مع ما يترتب عن ذلك من آثار مهنية وتأديبية قد تطيح بمستقبله في سلك الشرطة.
القضية تفتح من جديد النقاش حول حدود حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً حينما يتعلق الأمر بأشخاص ينتمون إلى مؤسسات أمنية أو إدارية، ما يجعل مسؤولياتهم مضاعفة ويجعلهم تحت مجهر المحاسبة.
