أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس حكما يقضي بسنتين سجنا نافذا في حق (ف.ب) موثق بالمدينة، بعد إدانته بجناية التزوير في محرر رسمي، وهي العقوبة نفسها التي طالت شريكه المتابع معه لاستعمال وثيقة مزورة.
في المقابل، برأت المحكمة المتهمين من تهمتي النصب والتصرف في مال سبق التعاقد بشأنه، بعدما توبعا في حالة سراح بضمانة قانونية.
وفي الشق المدني، ألزم القرار القضائي الموثق وشريكه بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم لفائدة المطالِبة بالحق المدني، وذلك عقب فشل محاولة الصلح التي أخّرت البت في الملف لعدة أسابيع.
