في سابقة خطيرة تطرح أسئلة عريضة حول استعمال الشكايات الكيدية للابتزاز والضغط، تفجّر ملف جديد بطلُه رئيس ودادية سكنية بمنطقة عين البيضا ، حاول إقحام موثقة بفاس معروفة بمهنيتها ونزاهتها، في نزاع مفتعل هدفه الضغط عليها وإجبارها على تسليم مبلغ مالي يناهز 20 ألف درهم لأحد زبناء الودادية.
مصادر مطلعة أفادت أن رئيس ودادية جنان كابونيكرو المسمى(م.م) عمد إلى تحريض أحد الزبناء لوضع شكاية لدى الوكيل العام للملك ضد الموثقة، بعد أن كانت قد رفضت تسليمه المبلغ المطلوب غيابياً، واشترطت حضور المعني بالأمر شخصياً احتراماً للمساطر القانونية والمهنية.
هذا الموقف، الذي ينسجم مع الضوابط القانونية المنظمة لمهنة التوثيق، اعتبره رئيس الودادية فرصة للانتقام من الموثقة، فلجأ إلى أسلوب الشكاية الكيدية كورقة ضغط.
قبل ذلك، قام رئيس الودادية بمراسلة المجلس الجهوي للموثقين بفاس، في محاولة لإضفاء الشرعية على مزاعمه، بدعوى أن الموثقة امتنعت عن تمكين أحد زبناء وداديته من مبلغ مالي محدد. غير أن الوثائق والمعطيات المتوفرة لدى الحقيقة24 تؤكد أن الأمر لا يعدو أن يكون مناورة للابتزاز وتصفية حسابات شخصية.
الموثقة المعنية، التي تحظى بسمعة مهنية مشهود لها في الأوساط القضائية والمهنية بمدينة فاس، وجدت نفسها فجأة أمام شكاية لا أساس لها سوى الرغبة في الانتقام والضغط. وهو ما يفتح النقاش من جديد حول ضرورة التصدي لظاهرة الشكايات الكيدية، لما تشكّله من تشويه للسمعة وإرباك للمسار المهني لأطر يشتغلون في احترام تام للقانون.
و في هذا الإطار ، هل سيُكشف خيط الشكاية الكيدية لتُعرّي خلفيات الابتزاز؟ وهل ستتم مساءلة رئيس الودادية عن استعماله أسلوب التحريض والضغط لتصفية حسابات ضيقة على حساب سمعة ومسار مهني لموثقة مشهود لها بالنزاهة؟
