حركت النيابة العامة ملفا من العيار الثقيل يشتمل على أسماء شخصيات وازنة و مقربة من عائلة “الراضي” الشهيرة بمنطقة الغرب و ذلك على خلفية ملف سيارة محملة بالمخدرات وجد بها كذلك سلاح.
و يأتي تحرك النيابة العامة بعد تحقيقات معمقة قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للكشف عن تفاصيل ملف سيارة المخدرات التي عثر عليها بضواحي مدينة مكناس قبل أشهر، والتي كانت تحتوي على كمية من مخدر الكوكايين ووثائق مزورة.
الأبحاث الأمنية همت ثلاث مشتبه فيهم في القضية، وهم البرلماني السابق ياسين الراضي ويوسف الشماك رئيس المجلس البلدي لسيدي يحي الغرب و شخص ثالث له علاقة سياسية بالمتهمين الآخرين، حيث تم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، الذي أحال الملف على قاضي التحقيق للاستماع إليهم ومواصلة الإجراءات القانونية.
و حسب المعطيات الأولية، فإن الوكيل العام فاجأ المتهمين في هذا الملف بدلائل تورطهم في الملف، هو ما جعل النيابة العامة تتابعهم في حالة سراح مع فرض المراقبة القضائية على اثنين منهم، في انتظار ما ستسفر عنه متابعة التحقيقات والبت القضائي النهائي.
هذا و يتابع “الراضي و من معه” بتهمة فبركة ملف “سيارة المخدرات والأسلحة” ضد خصمهم السياسي عبدالواحد خلوقي، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لسيدي سليمان و الذي حكمت عليه المحكمة سابقا في ذات الملف قبل أن تظهر معطيات و حقائق جديدة قلبت كل الأمور و عجلت بإعادة فتح هاته القضية المثيرة للجدل.
و كان الخلوقي قد تمسك ببراءته طيلة مراحل محاكمته، مؤكدا بأنه تعرض لمؤامرة من خصومه السياسيين عبر تلفيق التهمة له باستعمال التزوير و التدليس.
ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام قاضي التحقيق في جلسة تفصيلية يوم 14 أكتوبر المقبل، في قضية تعود جذورها إلى صراع سياسي بإقليم سيدي سليمان، حيث يتهم الخلوقي عائلة إدريس الراضي بتدبير مؤامرات متتالية للإطاحة به سياسيا.
