انطلقت اليوم الاثنين، بمحكمة الاستئناف بفاس، أولى جلسات محاكمة إطار بنكي بفاس متابع في حالة اعتقال بأمر من الوكيل العام للملك بتهمة “الاتجار بالبشر”.
وجاء تحديد هذه الجلسة بعد أن قضت غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بتاريخ 21 يوليوز الماضي، بإدانته بالحبس النافذ لمدة سنتين بعد إعادة التكييف، حيث تم تبرئته من تهمة الاتجار بالبشر ومؤاخذته على تهم أخرى.
وأفادت التحقيقات الأولية أن الشرطة القضائية بمدينة فاس أحالت المتهم على الوكيل العام للملك بعد توقيف سبعة أشخاص، من بينهم ست نساء، للاشتباه في تورطهم في إدارة منزل للدعارة وتسهيل البغاء واستقطاب أشخاص لممارسة الفساد داخل محل يقدم خدمات ظاهرية للتدليك وسط المدينة. وأسفرت التحريات عن توقيف مسير المحل، وهو الإطار البنكي، وست مستخدمات يمتهنّ البغاء، إضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب الأفعال نفسها.
وخضع الإطار البنكي ومستخدمة ضبطت بحوزتها كميات من المخدرات للحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، قبل إحالة الأول على الوكيل العام، والثانية على وكيل الملك. فيما تتواصل الأبحاث لتوقيف إحدى المتهمات الرئيسيات الهاربة.
من جانبها، قررت النيابة العامة الإفراج عن شخص آخر بعد تنازل زوجته، وأعادت اعتبار المستخدمات ضحايا للاتجار بالبشر، تم الإفراج عنهن بعد الاستماع إليهن في محاضر قانونية.
