تشهد الساحة الوطنية حالة غير مسبوقة من الاحتقان الاجتماعي، انعكست في شكل احتجاجات متفرقة بمدن وجهات متعددة، رفعت شعارات قوية تُحمّل حكومة عزيز أخنوش مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الصحية و التعليمية و المعيشية من تدهور وغلاء وغياب حلول ملموسة لانتظارات المواطنين.
ورغم محاولات الحكومة طمأنة الرأي العام عبر تصريحات متكررة، إلا أن الشارع يعتبرها بعيدة عن الواقع، بل إن العديد من الفاعلين يرون أن السياسات العمومية المعتمدة زادت من تأزيم الوضع بدل معالجته.
فملفات الصحة والتعليم والتشغيل لا تزال تراوح مكانها، في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية.
هذا الفشل الحكومي الواضح جعل أنظار المغاربة تتجه نحو المؤسسة الملكية باعتبارها صمام الأمان الأخير والجهة القادرة على إعادة الثقة وبعث رسائل طمأنة للشارع، خاصة وأن تجارب سابقة أثبتت أن تدخل الملك محمد السادس كان حاسماً في تجاوز أزمات اجتماعية وسياسية.
ويرى متتبعون أن استمرار الحكومة في نهج نفس المقاربة القائمة على الوعود الفضفاضة قد يزيد من اتساع رقعة الغضب، الأمر الذي يفرض تدخلاً ملكياً حكيماً يعيد ترتيب الأولويات ويضمن الاستقرار الاجتماعي.
وبين فشل حكومة أخنوش في إطفاء نيران الاحتجاجات، وارتفاع سقف الانتظارات الشعبية، يبقى الملك بالنسبة للمغاربة آخر أمل لإعادة التوازن وفتح أفق جديد يُعيد الثقة بين الدولة والمواطنين.
