علمت الحقيقة24 من مصادر مطلعة أن محكمة النقض قررت تحديد موعد الحسم النهائي في ملف رشيد الفايق، النائب البرلماني السابق ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقاً، المحكوم عليه حالياً بعقوبة سجن نافذة مدتها 8 سنوات. ومن المنتظر أن يتم البت في القضية نهائياً بتاريخ 8 أكتوبر المقبل، ما يمثل ختاماً لسنوات من المراجعات القانونية.
وكشف عضو من هيئة دفاع الفايق أن موكله سيوقف إضرابه المفتوح عن الطعام ابتداء من اليوم الإثنين، بعد أن أثرت هذه الخطوة على صحته بشكل كبير، مما استدعى نقله أكثر من مرة إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني لتلقي العناية الطبية اللازمة.
ويُذكر أن إضراب الفايق جاء احتجاجاً على طول مدة الانتظار لفصل محكمة النقض في قضيته، التي ظلت معروضة أمام الهيئة منذ أكثر من عامين، وهو ما أثار اهتمام الرأي العام الوطني حول حالة التأخر في البت القضائي وتأثيره على المعتقلين.
