فتحت السلطات القضائية تحقيقا موسعا في جرائم النصب والاحتيال بأسماء منتسبين إلى القضاء، بعد شكايات أحيلت على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، تورط فيها ناشط حقوقي مزيف وشقيقه الفار إلى إسبانيا عبر الهجرة السرية.
وتتعلق إحدى القضايا بسلب شاب 12 مليون سنتيم مقابل وعود بالإفراج عن والده، فيما أُعيدت جزء من المبلغ تحت ضغط المشتكي، لكن تبقى مبالغ أخرى في ذمة المتهمين. كما سجلت شكاية ثانية نصباً على جزار تحت ذرائع علاقات وهمية مع “المنظمة الملكية عبر العالم”، بمبلغ تجاوز 20 ألف درهم، جرى استرجاع جزء منه بعد الضغط على المشتبه فيه.
ويملك الموقوف سجلا حافلا بجرائم متعددة، تشمل الاتجار بالمخدرات، تكوين عصابة، النصب، إصدار شيكات بدون رصيد، الاعتداء على موظفين ورجال الأمن، والفساد، إضافة إلى التشهير بالقضاة ورجال السلطة عبر مواقع التواصل.
وأودع الموقوف السجن نهاية الأسبوع الماضي، فيما تكلف الدرك الملكي بالتحقيق في ملفات النصب باسم القضاء، وانتقلت فرق الشرطة القضائية لاستكمال التحقيق في شكاية النقابي، بينما تتواصل الأبحاث حول الضحايا الآخرين لضمان استرجاع الحقوق القانونية للمتضررين.
