أيدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح أمس الثلاثاء 30 شتنبر 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد الحكيم سجدة، الرئيس السابق لجماعة الجديدة وعضو مجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، والقاضي بسجنه تسع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، على خلفية قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بصفقات عمومية.
القضية تعود إلى صيف 2019 حين تقدمت “الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام” بشكاية كشفت عن اختلالات بملايين الدراهم في صفقات تهيئة حضرية، ما أسفر عن توقيف سجدة رفقة مهندسة جماعية ومحاسب ومسير شركة.
كما أدانت المحكمة ستة متهمين آخرين بتهم تبديد أموال عامة وصرفها على مشاريع لم تكتمل أو شابتها خروقات جسيمة. ويعد هذا الحكم الاستئنافي تتويجاً لمسار قضائي طويل، ومؤشراً على تشديد الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
