تواجه طبيبة بأكادير تهمة اختطاف ابنها القاصر، بعد أن تقدم طليقها، وهو محام بهيئة الدار البيضاء، بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، متهما إياها بنقل الطفل خلسة من البيضاء إلى أكادير، رغم صدور حكم قضائي سابق أسقط حضانتها.
القضية تفجّرت بعدما لاحظ المحامي تأخر ابنه عن العودة إلى المنزل عقب انتهاء حصته الدراسية، قبل أن يتلقى اتصالا من طليقته تخبره أنها اصطحبته إلى أكادير لتقيم معه بصفة دائمة. وبحسب روايته، فقد استعانت الطبيبة بشخصين لترصد خروج الطفل من المدرسة، وتنفيذ عملية نقله سرا.
وحاول المحامي في البداية معالجة الأمر وديا، مذكّرا طليقته بأن القضاء سبق أن جردها من الحضانة، بل وأدانها بالحبس موقوف التنفيذ بسبب منعها المتكرر له من زيارة ابنه حين كان تحت رعايتها. غير أن الطبيبة رفضت إعادة الطفل، ما دفعه إلى وضع شكاية رسمية معتبرا فعلها يدخل في خانة جناية الاختطاف.
وتعود فصول النزاع بين الطرفين إلى ما بعد الطلاق، إذ كان المحامي يواجه صعوبات متكررة في رؤية ابنه بمدينة أكادير، حيث تعمدت طليقته تغيير عنوان سكنها أكثر من مرة، ما اضطره إلى الاستعانة بمفوضين قضائيين لتوثيق الوقائع. هذه المعطيات دفعت محكمة الأسرة بالبيضاء إلى إصدار حكم يقضي بإسقاط حضانة الأم ومنحها للأب.
ورغم الأحكام القضائية، فوجئ المحامي في المدة الأخيرة باختفاء ابنه عقب الدروس، ليكتشف أن طليقته نقلته عنوة إلى أكادير، مؤكدة له هاتفيا أنها لن تسلّمه، وأن عليه قطع مئات الكيلومترات إن أراد رؤيته.
وأمام إصرار الطبيبة على موقفها، لجأ الأب إلى القضاء من جديد، مؤكدا أن ما قامت به طليقته يشكل جريمة اختطاف صريحة، لكون الطفل نُقل من مكان إلى آخر دون رضاه، وبمخالفة للأحكام القضائية التي أسقطت حضانة والدته.
