أصدر قسم جرائم الأموال الابتدائي بمحكمة الاستئناف بفاس، أحكاماً بالسجن النافذ في حق رؤساء جماعات سابقين وعدد من المنتخبين والموظفين، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالاختلاس والتبديد والتزوير واستغلال النفوذ، فيما تمت تبرئة آخرين وتأجيل ملفات أخرى.
ففي ملف أول، أدين رئيس سابق لجماعة ميدلت عن حزب العدالة والتنمية وأربعة متهمين آخرين بينهم نواب له من الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم، وغرامة قدرها 20 ألف درهم لفائدة الجماعة، على خلفية تهم تتعلق بالغدر، استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية، وتسليم وثائق إدارية دون موجب حق.
وفي ملف ثان، أدين الرئيس الحالي لجماعة مولاي يعقوب عن حزب الحركة الشعبية وموظف بالجماعة، بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهم الاختلاس والتبديد والتزوير في محررات عرفية، بينما تمت تبرئة نائب الرئيس وموظف آخر في القضية نفسها.
وتعود هذه المتابعات إلى شكايات من المعارضة تحدثت عن استغلال غير قانوني لموارد وتجهيزات الجماعة، من بينها تسخير آليات وشاحنات لفائدة مقاولين وأعمال تصوير، وهدم منشآت دون مبرر، إضافة إلى شبهة استفادة غير مستحقة من بطائق الإنعاش.
كما شمل الحكم البرلماني الاستقلالي محمد لعيدي، الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، الذي تمت تبرئته في ملف جديد من تهم الاختلاس والتبديد والتزوير، بعدما سبق أن أدين بسنتين حبسا نافذا أوشك على إنهاء عقوبته. وتمت كذلك تبرئة رئيس سابق لجماعة سيدي داود ونوابه من تهم مشابهة.
في المقابل، أجلت المحكمة البت في ملف رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لتمكينه من إعداد دفاعه.
