شرعت المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، في تحقيقات بشأن تفويت أملاك عقارية تابعة للملك الجماعي الخاص بطرق يُشتبه في عدم قانونيتها، لفائدة موظفين جماعيين متقاعدين ومقربين من منتخبين نافذين.
وحسب معطيات مؤكدة، فقد عمّمت المديرية توجيهات صارمة على مختلف عمال العمالات والأقاليم، تقضي بعدم التأشير مؤقتاً على عدد من النقاط المدرجة ضمن جداول أعمال دورات أكتوبر الجارية، والتي تتعلق بتحويل عقارات جماعية إلى ملكية خاصة، في انتظار استجلاء حقيقة هذه الملفات عقب إرسال لجان تفتيش إدارية مركزية إلى العمالات المعنية.
وتشير المعطيات إلى أن هذه التفويتات تم الترويج لها في بعض المجالس المحلية بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، رغم كون المستفيدين المحتملين من أصحاب الإمكانيات المالية المرتفعة، ما يطرح تساؤلات حول دوافع تمرير هذه القرارات.
كما أفادت المصادر أن هذه المشاريع جاءت مخالفة لتعليمات سابقة صادرة عن الإدارة المركزية، تنص على ضرورة الحفاظ على الأملاك الجماعية، وضمان تسوية وضعيتها القانونية من خلال القنوات المختصة، دون محاباة أو تلاعب.
إحدى أبرز الحالات التي جرى رصدها تتعلق بجماعة حضرية تابعة لإقليم برشيد، والتي أدرجت في جدول أعمال دورة أكتوبر نقطة لتحديث دفتر التحملات الخاص بتفويت بقع أرضية إلى متقاعدين جماعيين، في وقت تعاني فيه الجماعة من ندرة العقارات المخصصة للمرافق الإدارية العمومية، ما يفاقم من أزمة التجهيزات المحلية.
وحسب نفس المصادر، فإن لجان البحث الإدارية ستستند في عملها إلى تقارير سابقة أعدتها المجالس الجهوية للحسابات، كشفت وجود خروقات جسيمة للقانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، من بينها عدم مسك وتحيين سجل الممتلكات الجماعية، وتجاوز ضوابط التفويت التي تفرض إجراءات الخبرة الإدارية، والمزايدة العلنية، والتعويض عن الأضرار في بعض الحالات.
كما ستُركّز اللجان على ملفات متعلقة بعقارات كانت موضوع نزاع بين الجماعات وعدد من الموظفين أو الخواص الذين استفادوا من استغلالها دون سند قانوني واضح، نتيجة غياب التتبع القانوني أو فقدان وثائق إثبات الملكية.
وسيتم كذلك استفسار رؤساء الجماعات المعنيين حول عدم إدراج ملفات العقارات الجماعية المتنازع عليها ضمن جداول أعمال المجالس، سواء في الدورات العادية أو الاستثنائية، ما يطرح تساؤلات حول شفافية التدبير المحلي.
ووفق تقارير صادرة عن قضاة المجالس الجهوية للحسابات، فقد سُجّلت مخالفات متعلقة بعدم الالتزام بالضوابط القانونية الخاصة بتسجيل وحصر الأملاك الجماعية، مثل مسك السجلات الرسمية والبطاقات التقنية التي تُصنف الممتلكات حسب وضعيتها (محفظة، غير محفظة، قيد التطوير، موضوع نزع ملكية أو كراء، وغيرها).
تجدر الإشارة إلى أن مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية أعدت خطة شاملة لحماية أراضي الجماعات الترابية من التفويت العشوائي، ترتكز على إحصاء وتوثيق هذه الممتلكات وتحفيظها، وذلك في أعقاب توصلها بعدد كبير من المراسلات التي نبهت إلى وجود اختلالات وشبهات “سمسرة” في عمليات التفويت لفائدة أشخاص بعينهم وبأثمان بخسة.
