تلوح في الأفق بمدينة فاس ملامح ملف قضائي ثقيل، بعد أن وضع الفاعل الجمعوي المعروف محمد الصنهاجي شكاية رسمية وتظلماً فوق مكتب الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس ونسخة منها لدى رئاسة النيابة العامة ، وجه فيها أصابع الاتهام إلى مسؤول قضائي رفيع المستوى وعدد من المنتخبين المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، في قضية وصفها متتبعون بأنها قد تكشف عن “كواليس مثيرة” داخل بعض دواليب التدبير المحلي والقضائي بالعاصمة العلمية.
وبحسب المعطيات المتوفرة لدى الحقيقة24 ، فإن الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، أثارت اهتمام السيد الوكيل العام للملك الأستاذ عبد الرحيم زيدي، الذي أبى إلا أن يتعامل معها في إطار الشفافية والإنصاف، حيث أعطى تعليماته لأحد نوابه المعروفين بمهنيتهم العالية وخبرتهم في معالجة الملفات الحساسة و خوفه من الله في ظلم أحد ، من أجل دراسة الشكاية بشكل دقيق واتخاذ ما يلزم قانوناً.
الفاعل الجمعوي محمد الصنهاجي، الذي عاش ثلاث سنوات مريرة بين أروقة المحاكم ومكاتب الضابطة القضائية في ما بات يُعرف بـ”ملف الشروق نيوز24″، عبر في تصريحات قريبة من محيطه عن ارتياحه الكبير وثقته المطلقة في القضاء الفاسي، بعد هذه الخطوة التي اعتبرها بداية “استرجاع الحقوق ورد الاعتبار بعد سنوات من الظلم والحكرة”.
ويعتبر متتبعون للشأن القضائي أن هذا التحرك الجديد يعكس توجهاً مسؤولاً داخل النيابة العامة بفاس، بقيادة الوكيل العام الأستاذ زيدي، الذي يُعرف بصرامته في تطبيق القانون ورفضه لكل أشكال التأثير أو التمييز في معالجة الملفات، مهما كانت مواقع أو صفات الأطراف المعنية.
ويرى المراقبون أن الملف قد يُحدث رجّة قوية في المشهد القضائي والسياسي المحلي، خاصة وأنه يهم أسماء معروفة داخل المدينة، كانت تحظى في وقت سابق بنفوذ واسع داخل بعض الدوائر.
وفي المقابل، يشدد الحقوقيون على أن العدالة اليوم مطالبة بإعادة الثقة للمواطنين من خلال الحياد والشفافية، خصوصاً في الملفات التي تثير الرأي العام.
ويؤكد الفاعل الجمعوي الصنهاجي أن معركته لم تكن يوماً شخصية، بل دفاعاً عن كرامة الإنسان المغربي وثقته في القضاء الوطني، مشيراً إلى أنه لا يسعى سوى إلى إنصافه وفق القانون، ووضع حد لكل مظاهر الفساد أو التحايل التي أساءت لمؤسسات العدالة.
ومع توالي الأيام، ينتظر الرأي العام المحلي والوطني ما ستسفر عنه التحقيقات في هذا الملف، الذي يبدو أنه سيفتح فصولاً جديدة من النقاش حول العلاقة بين المسؤولية، المساءلة، والعدالة في فاس، في وقت يتجدد فيه الأمل في سلطة قضائية قوية، مستقلة، ومنصفة.
