تراجعت الحكومة المغربية مؤقتاً عن قرار رفع أسعار قنينات الغاز، في خطوة تُظهر تأثير الاحتجاجات الأخيرة التي قادها جيل “Z” في عدد من المدن.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الاحتجاجات دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في أي زيادة جديدة، خشية إشعال موجة غضب إضافية. في هذا السياق، يسعى بعض مكونات الأغلبية إلى تبني سياسات أكثر تهدئة، وإرسال إشارات إيجابية للمواطنين حول استعداد السلطات للاستماع لمطالبهم.
وفي تصريح سابق، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن “قرار رفع سعر الغاز ليس مطروحاً حالياً على طاولة الحكومة”، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، خاصة بعد الجدل الذي أعيد خلال الصيف حول خطط الزيادة، والتي أشار إليها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مؤكداً وجود نية سابقة للرفع خلال شهري ماي ويونيو.
