وجّه إسماعيل الحمراوي، مؤسس حكومة الشباب الموازية بالمملكة المغربية والأمين العام لـ الاتحاد العربي للحكومات الشبابية، رسالتين رسميتين إلى كلٍّ من اللجنة النرويجية لجائزة نوبل للسلام ومارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، دعا فيهما إلى سحب جائزة نوبل للسلام من الناشطة اليمنية توكل كرمان، وإلى إقالتها من مجلس الإشراف على الشركة، على خلفية ما وصفه بـ “السلوك التحريضي والمضلل” الذي تمارسه ضد المغرب وعدد من الدول العربية.
وأوضح الحمراوي في رسالتيه أن ما تنشره توكل كرمان عبر حساباتها الرسمية بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدها المغرب، ولا سيما ادعاؤها أن المتظاهرين “يقتربون من القصر الملكي”، يُعد تزييفًا للوقائع وتضليلًا للرأي العام الدولي، ومساسًا بصورة بلد يسوده الأمن والاستقرار. واعتبر أن هذا السلوك يتنافى مع القيم والمبادئ التي يفترض أن تلتزم بها شخصية حائزة على جائزة نوبل للسلام، التي تُمنح لتكريم دعاة الحوار والتسامح لا لنشر الفتنة والكراهية.
وشدّد الحمراوي على أن تصرفات كرمان تمثل انحرافًا خطيرًا عن الرسالة الأخلاقية والإنسانية التي تأسست عليها جائزة نوبل، مؤكّدًا أن “الجائزة وُجدت لتكريم صانعي السلام، لا من يستغلون شهرتهم لنشر العداء والتحريض”. ودعا اللجنة النرويجية إلى فتح تحقيق مستقل وشامل حول ممارسات توكل كرمان الإعلامية والسياسية، مع إحداث آلية مراقبة أخلاقية تتولى تتبع سلوك الحاصلين على الجائزة بعد تتويجهم، حفاظًا على سمعة نوبل ومكانتها العالمية.
ورغم إقراره بأن النظام الداخلي للجائزة لا يتيح سحبها رسميًا، أشار الحمراوي إلى أن اللجنة تمتلك ما وصفه بـ “السلطة الأخلاقية والرمزية الكافية للتحرك عندما تتعرض الجائزة للمساس بسمعتها”، محذرًا من أن الصمت حيال مثل هذه الانزلاقات “قد يُفهم كقبول ضمني أو شكل من أشكال التواطؤ غير المباشر”.
وفي رسالته الثانية الموجّهة إلى مارك زوكربيرغ، أعرب الحمراوي عن قلقه العميق من استمرار توكل كرمان ضمن مجلس الإشراف على شركة ميتا، وهو الجهاز الذي يفترض أن يجسّد قيم الحياد والالتزام بالمعايير الأخلاقية والإنسانية في إدارة المحتوى الرقمي حول العالم. وقال إن “سلوك كرمان يناقض تمامًا متطلبات هذه المهمة الحساسة التي تقتضي التحلّي بالمسؤولية والحياد”.
وأضاف الحمراوي أن كرمان لم تكتفِ بالتعبير عن مواقف منحازة ضد المغرب، بل توسعت في مهاجمة مؤسسات وشعوب عربية أخرى، مستخدمةً “لغة عدائية وتحريضية لا تليق بشخصية يُفترض أن تكون نموذجًا للسلام والتفاهم”. وطالب شركة ميتا بفتح تحقيق داخلي صارم حول مضامين منشوراتها واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك تعليق عضويتها في المجلس إذا ثبتت مخالفاتها لقواعد السلوك المهني.
في المقابل، أكّد المحتجون من ما يُعرف بحركة “جيل زد” في المغرب أن تحركاتهم الأخيرة سلمية واجتماعية الطابع، تركز على قضايا التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية، رافضين أي محاولة لتسييس مطالبهم أو استغلالها في أجندات خارجية. وجددوا تشبثهم بالمؤسسة الملكية باعتبارها ضامنة للاستقرار والوحدة الوطنية، وهو ما يفنّد – بحسب متابعين – الصورة المشوّهة التي حاولت كرمان ترويجها.
ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع من التجاذبات الرقمية والسياسية التي أفرزتها موجة التفاعلات حول حراك الشباب المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تبعها من محاولات التأثير الخارجي في الرأي العام الوطني، في وقت تؤكد فيه مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على حق التعبير السلمي ورفض التلاعب بالمعلومات لأغراض سياسية أو أيديولوجية.
