أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في فاس، أمس الثلاثاء، حكمها في ملف يخص إطارا بنكيا متابعا بتهم ثقيلة تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية.
وجاء في منطوق الحكم، أن المتهم المدعو “م. أ” ثبتت في حقه مجموعة من الأفعال الإجرامية، من بينها تزوير محررات بنكية واستعمالها، والولوج إلى نظام معلوماتي بطرق احتيالية، وإتلاف بيانات رقمية، وتزييف وثائق بهدف الإضرار بالغير، إضافة إلى اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وبناء على ما خلصت إليه هيئة الحكم، تمت إدانة المتهم بالسجن لمدة سنة ونصف وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله مصاريف الدعوى وتحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، إلى جانب إلغاء مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه سابقا من طرف قاضي التحقيق.
أما على المستوى المدني، فقد قضت المحكمة بإلزام المعني بالأمر بأداء مبلغ 229.950 درهم لفائدة شركة المعنية، إضافة إلى تعويض مدني قدره 22.995 درهم، مع تحميله الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وتحديد الاجبار في الأدنى.
