حسمت محكمة النقض في القضية المثيرة للجدل المعروفة إعلامياً بـ “ملف الفايق”، بعد أن أيدت الأحكام الصادرة في حقه والمتعلقة بتهم الارتشاء وتبديد أموال عامة.
وبهذا القرار، تكون أعلى هيئة قضائية في المملكة قد وضعت حداً لمسار قضائي طويل عرف عدة مراحل من التقاضي، عقب إدانة المتهم ومن معه على خلفية قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
وأكد قرار محكمة النقض أن التهم الموجهة إلى الفايق ثابتة قانونياً، ما يجعل الأحكام السابقة نهائية وواجبة التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة لتشكل فصلاً حاسماً في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، واعتبرها متتبعون رسالة قوية في اتجاه ترسيخ مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس الثقة في استقلالية القضاء المغربي.
