تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، النظر في ملفات فساد مالي تتعلق برئيسين سابقين لجماعتي بني مطهر بإقليم جرادة وبني درار بإقليم وجدة، المنتميين لحزب الأصالة والمعاصرة.
وقد استدعت المحكمة، عبر النيابة العامة، الممثلين القانونيين للجماعتين المعنيتين من أجل الاستماع إلى إفاداتهما حول الوقائع المنسوبة إلى الرئيسين السابقين، وكذا لمعرفة ما إذا كانتا ستنتصبان طرفًا مدنيًا في مواجهة المتابعين أم لا.
وفيما أبقت الهيئة القضائية على رئيس جماعة بني مطهر السابق رهن الاعتقال بسجن بوركايز، رفضت ملتمس دفاعه الرامي إلى تمتيعه بالسراح المؤقت، سواء بضمانة مالية أو قانونية، وهو الطلب الذي عارضته النيابة العامة بشدة بدعوى خطورة الأفعال المتابع بها. ويُتابع في الملف نفسه شقيقه المقاول، المعتقل بدوره، إلى جانب موظفين بالجماعة، أحدهما في حالة اعتقال والآخر يتابع في حالة سراح مؤقت.
ووجه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للرئيس السابق تهمًا ثقيلة تشمل تبديد أموال عمومية، والارتشاء، والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتلقي فائدة من مؤسسة يترأسها أو يشرف عليها. كما يتابع شقيقه بتهمة المشاركة في الارتشاء، فيما توبع الموظفان بتهم المشاركة في التزوير وتبديد أموال عمومية.
وقد حددت الغرفة القضائية صباح يوم 14 أكتوبر الجاري موعدًا لاستئناف محاكمة المتهمين، وذلك قبل أسبوع فقط من مثول رئيس جماعة بني درار السابق أمام المحكمة في ملف آخر منفصل، يتابَع فيه في حالة سراح بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وفي هذا الملف الثاني، استدعت المحكمة خمسة مصرحين للاستماع إلى شهاداتهم بخصوص الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، في انتظار ما ستكشف عنه الجلسات المقبلة من معطيات جديدة حول قضايا الفساد المالي المحلي.
