فتحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحقيقاً واسعاً يطال ثلاث شركات أجنبية تعمل في مجال الأزياء واستيراد الملابس الجاهزة، بعد الاشتباه في تورطها بعمليات “غش جمركي” واستغلال نظام القبول المؤقت للتهرب من أداء رسوم جمركية بمبالغ ضخمة.
و أوضحت مصادر مطلعة، أن التدقيق الذي تشرف عليه مصالح المراقبة الجهوية بالدار البيضاء وطنجة، استند إلى تقارير استخباراتية داخلية كشفت خروقات تتعلق باستيراد أثواب بحجة إعادة تصديرها إلى أوروبا، في حين جرى استغلالها فعلياً داخل السوق المغربية لتصنيع ألبسة مهنية.
و أظهرت التحريات أن إحدى الشركات كانت تستبدل الأثواب المستوردة بأخرى محلية أقل جودة، مع استخدام فواتير ومحاضر إلغاء صورية لتبرير كميات لم تُعد تصديرها، بهدف تفادي أداء الرسوم الجمركية. كما تم رصد تلاعبات في تصاريح الصرف وعمليات تصدير وهمية، إضافة إلى اختلالات في تتبع مسار البضائع داخل السوق الوطنية.
وتنتظر الشركات المعنية غرامات ثقيلة بعد انتهاء التدقيق، في وقت تواصل إدارة الجمارك تتبع خيوط القضية عبر نظام “بدر” لمراقبة العمليات المشبوهة والتصدي لأي استغلال غير مشروع لمساطر الإعفاء.
