في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الداخلية إلى تكريس مبادئ الشفافية ومحاربة كل أشكال الفساد داخل دواليب الإدارة الترابية، عادت محكمة الاستئناف بفاس لتسلط الضوء على ملف يهم رجل سلطة سابق، بعدما وجهت له تهمة الارتشاء أثناء مزاولته لمهامه بالملحقة الإدارية اللويزات التابعة لمقاطعة جنان الورد.
فقد أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق القائد المعني، بعدما تأكدت من ثبوت الأفعال المنسوبة إليه.
وجاء القرار، الصادر برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى، فيما تم إشعاره بحقه في الطعن بالنقض .
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد سبق لها أن أدانت رجل السلطة المذكور من أجل جنحة الارتشاء، بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليه، وحكمت عليه بـ سنة ونصف من الحبس النافذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
ويأتي هذا الحكم ليعيد إلى الواجهة النقاش حول سبل تعزيز آليات الرقابة والمساءلة داخل الإدارة الترابية، في سياق وطني يرفع شعار القطع مع كل مظاهر الفساد واسترجاع ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.
