قرّر المجلس الأعلى للسلطة القضائية توقيع عقوبة التوبيخ في حق نائب وكيل للملك، بعدما ثبت ارتكابه خطأً مهنياً تمثل في منح شهادة الجنسية المغربية دون التأكد من الوثائق المدلى بها، ما اعتُبر تهاوناً غير مبرر في أداء الواجب القضائي.
وجاء القرار بعد بحث أجرته المفتشية العامة للشؤون القضائية حول ظروف إصدار شهادة الجنسية المغربية لطفلة من أبوين أجنبيين. وأوضح القاضي المعني أن اللبس حصل بسبب كون الطفلة مزادة بمدينة مغربية ومسجلة بمكتب الحالة المدنية المحلي، وأدلت بعقد ازدياد أخضر اللون مماثل لما تصدره المصالح المغربية، ما جعله يعتقد خطأ أنها مغربية.
غير أن المجلس الأعلى اعتبر هذا التبرير غير كافٍ قانونياً ومهنياً، مؤكداً أن توقيع القاضي على شهادة الجنسية هو عمل قانوني سيادي يفرض عليه واجب التحري والتدقيق في هوية الطالبة وأصل نسبها، استناداً إلى مقتضيات ظهير 6 شتنبر 1958 المتعلق بالجنسية المغربية.
وشدد القرار على أن القاضي كان بإمكانه التريث وطلب توضيحات إضافية قبل البت في الطلب، خاصة أن الملف عُرض عليه قبل يوم واحد من اتخاذ القرار. واعتبر المجلس أن الإخلال بالواجب المهني يتحقق حتى في غياب نية الإساءة أو الضرر الجسيم، مادام التهاون أو عدم الاحتراز قائماً في أداء المهام القضائية.
وخلص المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن ما صدر عن القاضي يُعد إخلالاً مادياً بواجب التثبت، مما يستوجب المتابعة التأديبية، مؤكداً أن شهادة الجنسية وثيقة سيادية لا تُمنح إلا بعد تحقق دقيق من استيفاء جميع الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون.
