نائب الوكيل العام بفاس وسط عاصفة من الكذوب .. ومقربون للحقيقة24 : الملف باقي فالبحث وهما باغيين يشوهو السمعة و غادي نحطوا شكاية بالتشهير 

الحقيقة 24منذ 4 ساعات
نائب الوكيل العام بفاس وسط عاصفة من الكذوب .. ومقربون للحقيقة24 : الملف باقي فالبحث وهما باغيين يشوهو السمعة و غادي نحطوا شكاية بالتشهير 

في الوقت الذي يفترض فيه احترام سرية الأبحاث القضائية وصون مبدأ قرينة البراءة الذي يعد ركيزة أساسية في دولة الحق والقانون، يعيش نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، الأستاذ محمد المرابط، على وقع حملة تشهير غير مسبوقة، اتخذت من بعض الصفحات والمواقع منطلقًا لترويج الإشاعات والمس بسمعته المهنية والعائلية.

مصادر مقربة من المسؤول القضائي أكدت لجريدة الحقيقة24 أن “كل ما يتم تداوله حول جلسة التحقيق الاخيرة مجرد أكاذيب وافتراءات لا علاقة لها بالحقيقة، إذ إن الملف ما يزال رهن سرية البحث والتحقيق تحت إشراف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط”.

وتضيف المصادر أن نشر تفاصيل غير دقيقة ومحاولة تضليل الرأي العام “يشكل خرقًا صريحًا للقانون ومسًّا خطيرًا بمصداقية العدالة” تضيف ذات المصادر ، مشيرة إلى أن “الغاية من هذه الحملة واضحة، وهي النيل من سمعة أحد رجال النيابة العامة بفاس، و المعروف بنزاهته واستقامته المهنية ”.

وتابعت ذات المصادر بأن نائب الوكيل العام المرابط شرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يقفون وراء هذه الحملة، عبر تقديم شكايات بالتشهير وكشف الجهات التي تتعمد فبركة معطيات وملفات للنيل من شخصه ومن عائلته، مؤكدة أن “بعض الأطراف تتحرك في الخفاء بهدف تصفية حسابات شخصية، بعد أن ضاقت ذرعًا بحزم الرجل في تطبيق القانون وصرامته في الملفات الحساسة التي أشرف عليها”.

وتشير المعطيات التي توصلت بها الحقيقة24 إلى أن الأستاذ المرابط، الذي يحظى بتقدير زملائه في الجسم القضائي وبتاريخ مهني مشرف، وجد نفسه مؤخرًا في قلب عاصفة تشهير مفتعلة، انطلقت تزامنًا مع تطورات قضائية لا تزال في طور التحقيق ، ما يثير تساؤلات حول توقيت الحملة وأهدافها الخفية.
ويرى متتبعون أن ما يحدث اليوم يعكس تحديًا خطيرًا لمبدأ قرينة البراءة، إذ يتم التلاعب بالمعلومة ونشرها دون احترام للأخلاقيات المهنية ولا لحق الدفاع، مما يسيء لصورة العدالة ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات.

من جهته، شدد مصدر رفيع المستوى تحدث للجريدة على أن “أي محاولة لتشويه سمعة مسؤول قضائي أو استباق نتائج التحقيق هو ضرب في العمق لاستقلال السلطة القضائية”، مضيفًا أن “القانون واضح في معاقبة التشهير ونشر المعطيات الكاذبة، خاصة إذا مست بسمعة الأشخاص أو أسرهم”.

وفي انتظار أن تقول العدالة كلمتها، يظل الصمت القضائي المقرون بالثقة في القانون هو السلوك الذي اختاره نائب الوكيل العام بفاس، الذي أكد مقربون منه أنه مؤمن بأن الحقيقة لا يمكن أن تُحجب بضجيج الافتراء، وأن التاريخ لا يحفظ سوى المواقف النزيهة.

الاخبار العاجلة