تعيش بعض المصالح الإدارية بمدينة فاس على وقع ممارسات تُثير الكثير من الجدل، بعدما تحوّلت بعض المكاتب من فضاءات لخدمة المواطن إلى ساحات تُمارس فيها أساليب النفوذ والشطط في استعمال السلطة.
و في الصدد ، تفجّرت في الآونة الأخيرة شكايات من داخل إحدى المصالح التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بمدينة فاس، تتحدث عن ممارسات تُوصف بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ من طرف إحدى المسؤولات المسماة (ر.ب) ، الأمر الذي خلق حالة من التوتر في صفوف الموظفين والمرتفقين على حد سواء.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الحقيقة24” من مصادر جد مطلعة ، فإن المسؤولة رفيعة المستوى التي تدعي تقربها من احد الامراء الذي درس معها في جامعة الاخوين وُجهت إليها اتهامات باستعمال موقعها لتسهيل تنقيل شقيقتها من مديرية إقليمية مجاورة إلى فاس في ظرف زمني قياسي ، وهو ما أثار استغراب زملائها الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تعكس وجود تفضيلات شخصية داخل الإدارة.
وتضيف المصادر نفسها أن محيط المصلحة التي ترأسها يعيش على وقع غيابات متكررة للمسؤولة، التي يُقال إنها تغادر مقر العمل خلال أوقات الدوام الرسمي يوميا للاستجمام بمنتجع سيدي احرازم و مياهه الدافئة ، ما يتسبب في تعطيل عدد من الملفات الضريبية التي ينتظرها المواطنون والمحاسبون على حد سواء.
كما اشتكى عدد من الموظفين، حسب المصادر ذاتها، من سلوكيات تتسم بالتسلط والتجبر، ما دفع بعضهم إلى تقديم طلبات انتقال إلى مصالح أخرى هربًا من ضغط العمل وسوء المعاملة .
أحد المتحدثات للحقيقة24 أشارت إلى أن “العمل داخل هذه المصلحة أصبح مرهقًا نفسيًا بسبب مناخ التوتر الدائم وانعدام التواصل الإداري”، مضيفة أن “المرتفقين بدورهم يعانون من بطء المساطر وتأخر معالجة الملفات بسبب زوجة صديق او مقرب الوزير فوزي لقجع و التي عاثت في هذه المصلحة دون حسيب أو رقيب .
وفي المقابل، يرى متتبعون للشأن الإداري بفاس أن مثل هذه السلوكيات ، تُسيء إلى صورة الإدارة الضريبية التي تُعتبر ركيزة من ركائز مالية الدولة، مؤكدين على ضرورة تفعيل لجان التفتيش والمراقبة للتحقيق في مزاعم الاستغلال الشخصي للسلطة، وضمان مبدأ المساواة والشفافية داخل المؤسسات العمومية.
ويطالب عدد من المهنيين في القطاع المالي بضرورة تشجيع ثقافة التبليغ عن التجاوزات داخل الإدارات، دون خوف من الانتقام، مع إرساء آليات واضحة للمساءلة والمحاسبة الإدارية.
ويبقى الرهان، وفق متابعين، هو استعادة ثقة المواطن والموظف في الإدارة العمومية، عبر ضمان العدالة الإدارية ومحاربة كل أشكال النفوذ والمحسوبية، خدمة للمصلحة العامة ولصورة الإدارة المغربية الحديثة.
سنعود للموضوع للحديث عن من يحمي هذه الموظفة فوق العادة ؟، و هل حقيقة تربطها علاقة مع محيط القصر الملكي كما تدعي ؟ و لماذا تم تنقيل شقيقتها من مديرية صفرو الى فاس و في ظرف سنة من اشتغالها ؟ و هل صهرها وسيط التأمين تم التحقيق معه عن مصادر أمواله شأنه شأن باقي المواطنين ام انه يعيش تحت نفوذ شقيقة زوجته ؟ و لماذا تم بيعه فيلا بثمن تفضيلي من مجموعة شيماء ؟ ، و هل حقيقة زوج الموظفة له علاقة بفوزي لقجع ام مجرد خزعبلات و اذا كان حقيقة من مقربي معالي الوزير هل الاخير سيرضى بهذا الشطط في استعمال السلطة من طرف الزوجة المسؤولة .
