أحالت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا، ثلاثة أشخاص متورطين في قضايا النصب والابتزاز وانتحال صفات قضائية، عبر السمسرة في ملفات معروضة أمام المحاكم. وقد أمرت النيابة العامة بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات 1، في انتظار عرضهم على قاضي التحقيق لمواصلة الأبحاث.
وتعود تفاصيل القضية ، إلى شكاية تقدم بها محامٍ بهيئة الرباط نيابة عن موكله، الذي يعمل مسيراً لملهى ليلي بالعاصمة، أوضح فيها أن موكله تعرض لعملية نصب وابتزاز من قبل أشخاص انتحل أحدهم صفة وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط، مدعياً قدرته على التدخل لفائدته في ملف قضائي مقابل مبلغ مالي.
وبعد تلقي الشكاية، استمع نائب وكيل الملك لدى ابتدائية سلا، الأستاذ ياسين امهدا، إلى المشتكي في محضر قانوني، قبل أن يُحيل الملف على عناصر الفرقة الوطنية لتعميق البحث. وكشفت التحريات أن الضحايا يتعرضون لابتزاز ممنهج من طرف وسطاء يقدمون أنفسهم كأصحاب نفوذ على قضاة وأمنيين، ويتحدثون باسم مسؤولين قضائيين بغرض التلاعب في مسار ملفات معروضة على القضاء.
وأكد المشتكي في تصريحاته أنه يتوفر على تسجيلات صوتية توثق أطوار المحادثات بينه وبين أفراد الشبكة، الذين زعموا امتلاكهم علاقات مع وكيل الملك بالرباط، وقدرتهم على التدخل لفائدته لدى وكيل الملك بسلا قصد حفظ الشكاية المرفوعة ضده. كما أشار إلى أنه التقى أحد المشتبه فيهم، الذي قدم نفسه بصفته وكيل الملك، رفقة وسيط بإحدى المقاهي القريبة من المحكمة الابتدائية بسلا، حيث سلّمه مبلغ 45 ألف درهم مقابل “التدخل المزعوم” لتسوية قضيته. لكن سرعان ما تحوّل اللقاء إلى عملية ابتزاز، إذ قام المتهمون بتهديد الضحية بنشر برقية بحث وطنية في حقه والزج به في السجن إن لم يؤد المبلغ المطلوب.
وبعد إشعار النيابة العامة، نُصب كمين محكم بتنسيق مع الضحية، مكن عناصر الفرقة الوطنية من توقيف ثلاثة متورطين، فيما صدرت مذكرة بحث وطنية في حق المشتبه فيه الرئيسي الذي انتحل صفة وكيل الملك، بعدما كشفت التحريات هويته الدقيقة من خلال تفريغ تسجيلات كاميرات المقهى التي وثقت عملية تسليم المبلغ المالي.
القضية، التي أثارت استياءً واسعاً في الأوساط القضائية، تسلط الضوء على ممارسات خطيرة تمس سمعة العدالة، وتؤكد في الوقت ذاته عزم الأجهزة الأمنية على مواجهة كل أشكال النصب والاحتيال التي تُستغل فيها الرموز القضائية لأغراض غير مشروعة .
