شهد هذا اليوم في 15 أكتوبر في دورة مجلس جماعة فاس أجواء مشحونة بعد إسقاط مشروع ميزانية سنة 2026، إثر تصويت 15 عضوا ضد المقترح الذي تقدم به مكتب العمدة عبد السلام البقالي، مقابل 12 صوتا فقط مؤيدا، ما أدى إلى رفض اعتماد الوثيقة المالية الأهم في تسيير شؤون المدينة.
ويكشف هذت التصويت بالرفض عن انقسام حاد داخل المجلس، بعد غياب عدد من المستشارين، خاصة من صفوف المعارضة، بالإضافة إلى تصويت مستشارين من الاغلبية ضد مشروع الميزانية وهو ما يعكس الانشقاق الواضح تحالف الأغلبية داخل المجلس.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن سقوط ميزانية 2026 يضع جماعة فاس أمام أزمة حقيقية، نظرا للطابع الحيوي لهذه الوثيقة في ضمان استمرارية المرافق الجماعية وتمويل المشاريع التنموية المبرمجة. حيث أن عدم المصادقة على الميزانية يعني عمليا تعطّل العديد من الخدمات الأساسية، وتجميد البرامج الاستثمارية التي كانت موجهة لتحسين وضع المدينة ومحيطها، إذا لم يستبق العمدة الزمن ويعيد تشكيل الانسجام بين أعضاء الأغلبية حتى يتسنى عقد دورة استثنائية للمصادقة مجددا على الميزانية.
ومن المنتظر أن تتدخل السلطات الوصية إذا ما اقتضى الحال واستمرت الأزمة مستقبلا، وتبقى الأنظار موجهة نحو ما ستسفر عنه اللقاءات المقبلة بين مكونات المجلس، وما إذا كان العمدة البقالي سيستطيع إعادة طرح مشروع الميزانية قادر على خلق توافق أوسع بين مستشاري المدينة لتجنب التوتر والتعثر التدبيري.
