أيدت المحكمة التجارية الاستئنافية بمراكش الحكم الابتدائي السابق، مُلزِمة المكتب الوطني للسكك الحديدية بدفع تعويض قدره 10 آلاف درهم لمواطنة بعد تأخر قطارها من مراكش إلى الرباط ساعة و15 دقيقة عن الموعد المحدد.
وأوضحت المحكمة، أن أشغال الصيانة التي أعاقت وصول القطار لا تُعد قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا يُعفي المكتب من المسؤولية، نظرًا لأن المكتب يقرر مواعيد الصيانة ويبرمجها مسبقًا، ما يجعل التأخير متوقعًا ومتحملاً قانونيًا.
وأكد الحكم أن العلاقة التعاقدية بين الركاب والمكتب تفرض التزامًا بتحقيق النتيجة، أي إيصال المسافر في المكان والوقت المحددين، ما يجعل التعويض واجبًا عند الإخلال بهذا الالتزام، حتى إذا لم يثبت الضرر المادي، إذ يكفي الضرر المعنوي الناجم عن التأخير.
كما رفضت المحكمة طلب فسخ العقد وإرجاع ثمن التذكرة، معتبرة أن المدعية استفادت من خدمة النقل بالفعل، في حين اعتبرت التعويض المالي مناسبًا لتعويض الإزعاج والتأثير على التزاماتها المهنية.
