أدخل القانون الجديد للمسطرة الجنائية تعديلاً مهماً على العقوبات الموقوفة التنفيذ، حيث تم تقليص مدة فترة الاختبار من خمس سنوات إلى سنة واحدة فقط، ابتداءً من الأسبوع الثاني من دجنبر المقبل.
وينص التعديل على أن المحكوم عليه بعقوبة حبس موقوف التنفيذ يحصل تلقائيًا على رد الاعتبار القانوني بعد انتهاء سنة الاختبار، تحت إشراف رئيس كتابة الضبط وباستشارة النيابة العامة، مما يسرّع إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع.
ويهدف هذا التغيير إلى منح فرصة ثانية للأشخاص الذين قد يكونون وقعوا في الجريمة عن غير قصد أو نتيجة ظروف استثنائية، مع ضمان حماية المجتمع وتعزيز العدالة. كما يعكس التعديل التوجه نحو دعم العقوبات البديلة وتقليص العقوبات المادية، بما يعزز مبادئ الإنصاف والتسامح في النظام القضائي.
ويعتبر هذا التعديل خطوة مهمة نحو محاربة الإقصاء الاجتماعي وتمكين المحكوم عليهم من العودة بسرعة إلى حياتهم الطبيعية دون وصمة عار قانونية، ما يفتح أبواب الأمل أمام الكثيرين ويساهم في تعزيز التكافل الاجتماعي.
