قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة بخمس سنوات حبسا نافذاً في حق طبيب عام بالمركز الصحي بالوليدية، بعد متابعته من قبل قاضي التحقيق في حالة سراح، بجناية إجهاض امرأة حبلى نتجت عنه وفاة، بالإرشاد إلى استعمال وسيلة تحدث إجهاضا.
وتعود الواقعة إلى نقل الضحية إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة بعد تردي وضعها الصحي، بحضور صديقتها، بعد تدهور حالتها الصحية إثر تناولها أقراصاً لإجهاض جنين ناتج عن علاقة غير شرعية بعد عودتها من الوليدية.
وبناء على هاته الوقائع، استمعت عناصر الشرطة القضائية لصديقة الهالكة لفك لغز الوفاة، إذ كشفت الأخيرة أن الهالكة بحكم الصداقة التي تجمعهما، حضرت إلى شقتها وأخبرتها أنها كانت على علاقة مع شخص يحترف الرقية الشرعية، وحملت منه بعد علاقة غير شرعية، فمكنها من أقراص للتخلص من الجنين بحكم أنه متزوج.
وأضافت المصرحة أنها علمت بوفاة صديقتها عن طريق أحد حراس الأمن الخاص الذي سلمته رقمها، من أجل طمأنتها على صحتها، مؤكدة أن صديقتها الهالكة قبل وفاتها، مدتها برقم هاتف عشيقها الراقي، وأخبرتها بأنه هو من أمدها بالقرص الذي تناولته.
وللمزيد من الأبحاث، حسب الصباح، أسند التحقيق لعناصر المركز القضائي لسيدي بنور، حيث تم إنجاز انتداب للأرقام الهاتفية من أجل التوصل للمتورطين في وفاة الشابة، إذ تم تحديد هوية الراقي عشيق الهالكة الذي تسبب في حملها، وبعد إجراء أبحاث وتحريات من قبل الدرك الملكي بالوليدية ، تبين للمحققين أنه توفي إثر حادثة سير بعد وفاة الهالكة.
وبعد استقراء المكالمات الهاتفية الواردة والصادرة من هاتف الراقي وخليلته المتوفاة، تم التوصل لهوية الطبيب الذي مكن الهالكة من الدواء للإجهاض، وعند الاستماع إليه صرح بأن مهنته طبيب عام، وأنه خلال أحد الأيام دون تذكره للتاريخ بالضبط أثناء مزاولته لمهامه بالمركز الصحي بالوليدية، زاره فقيه يقطن بالمنطقة معروف بالرقية الشرعية، وبرفقته امرأة في الثلاثينات من عمرها، وأخبره أنها حامل نتيجة علاقة جنسية غير شرعية دون أن يطلعه على علاقته بها، وطلب منه أن يصف لها دواء لإجهاض الجنين، فأوصاه شفويا دون تقديم وصفة كتابية باستعمال دواء يستعمل لعلاج التهاب المفاصل، ومن تأثيراته الجانبية التسبب في إجهاض الأجنة بالنسبة للنساء الحوامل، موضحا أنه توصل في اليوم ذاته بمكالمة هاتفية من شابة، أخبرته أنها هي المرأة التي زارته رفقة الفقيه، وأخبرته أن الجنين لم يسقط بعد رغم تناولها الدواء الذي أوصى به، فطلب منها التمهل والاستمرار في تناول الدواء نفسه للحصول على نتيجة إيجابية، قبل أن تخبره مجددا أنها تشعر بمغص على مستوى رحمها، إلى أن انقطعت أخبارها بعدما فارقت الحياة بسبب الإجهاض، فيما لقي خليلها حتفه نتيجة حادثة سير.
وعلى ضوء هذه الوقائع، اعتبرت المحكمة الطبيب مسؤولاً عن وفاة الفتاة وأصدرت الحكم بخمس سنوات سجناً نافذاً.
