نطقت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، قبل قليل من يومه الجمعة، بحكمها في قضية المتهم المعروف باسم “لحسن”، حيث قضت في حقه بـ عشرة أشهر حبسا نافذا، بعد أن استفاد من أقصى ظروف التخفيف، نظراً لكونه عديم السوابق القضائية، وقد جاء هذا الحكم ليضع حداً لسلسلة من الأخبار المغلوطة التي تم تداولها عبر بعض المنابر الإعلامية المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي روّجت ادعاءات غير صحيحة مفادها أن المتهم توبع أمام محكمة الجنايات وصدر في حقه حكم يقضي بـ سبع سنوات سجناً نافذاً، وهي معطيات لا أساس لها من الصحة.
وأبان القضاء بمدينة الجديدة، من خلال هذا الملف، عن حِكمة كبيرة ومهنية عالية في التعاطي مع الوقائع المعروضة أمامه، حيث تعامل مع القضية بعيداً عن كل ضغط أو تأثير للرأي العام، ولم ينجرّ وراء محاولات بعض الجهات التي أرادت الركوب على الموجة واستغلال الملف لخلق الإثارة والمشاهدات على حساب الحقيقة والعدالة.
وأكدت مصادر أن الحكم الصادر اليوم قابل للاستئناف، حيث من المنتظر أن يتقدم دفاع المتهم بطعن في القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جانبه، أوضح محامي المتهم “لحسن” أن موكله سيستأنف الحكم، مرجحاً أن تعرف المرحلة المقبلة تخفيضاً إضافياً في العقوبة بالنظر إلى المعطيات القانونية والإنسانية التي أحاطت بالقضية.
ويأتي هذا القرار ليؤكد مجدداً أن القضاء المغربي يظل سلطة مستقلة تتعامل بمهنية ومسؤولية، وأن العدالة لا تُقاس بما يُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، بل بما يُعرض داخل قاعات المحاكم وفق ما يمليه القانون والضمير.
