شرعت وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية الصارمة، للحد من ظاهرة انتشار الجمعيات الرياضية ومدارس تكوين اللاعبين بطرق غير قانونية.
ووفق ما أفادته مصادر جد مطلعة ، فإن مصالح الداخلية فرضت على جميع الجمعيات والمدارس الرياضية ضرورة الحصول على اعتماد رسمي من وزارة التربية الوطنية والرياضة كشرط أساسي للاستفادة من البنيات التحتية العمومية أو الحصول على أي دعم مالي من المجالس المنتخبة. كما شددت على أن توقيع أي اتفاقيات شراكة أو صرف منح عمومية لن يتم إلا بعد التحقق من هذا الاعتماد.
الإجراءات الجديدة تهدف إلى تقنين عمل مدارس تكوين اللاعبين التي تكاثرت بشكل لافت في مختلف المدن المغربية، مع إلزامها بتسوية وضعيتها القانونية قبل مزاولة نشاطها. أما المدارس ذات الطابع التجاري التي تتقاضى مقابلاً مالياً عن تسجيل وتكوين الأطفال، فقد تقرر إحالة ملفاتها على الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل التأشير والمراقبة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مسعى رسمي لتصحيح مجموعة من الاختلالات التي رصدتها وزارة الداخلية، تتعلق بسوء تدبير المنح الموجهة للجمعيات الرياضية من طرف بعض المجالس المنتخبة، حيث تم تسجيل صرف منح لجمعيات غير معتمدة أو منتهية الصلاحية، بل أحياناً وفق معايير مزاجية وانتخابية، في مقابل إقصاء جمعيات نشيطة ومستوفية للشروط القانونية.
وبهذا التوجه، تسعى الداخلية والجامعة إلى إرساء نظام أكثر شفافية ومهنية في تدبير الشأن الرياضي المحلي، وضمان توجيه الدعم العمومي إلى المؤسسات الجادة التي تساهم فعلاً في تكوين وتأطير الأجيال الرياضية الصاعدة.
