قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، بالدار البيضاء، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق عون سلطة يعمل بإقليم بنسليمان، على خلفية مشاركته في احتجاجات حركة “جيل Z”.
وجاء الحكم بعد توقيف المعني بالأمر خلال مظاهرات شهدتها المدينة، حيث وجهت إليه تهم “التجمهر غير المسلح بدون ترخيص” و”إهانة الضابطة القضائية عبر الإدلاء ببيانات كاذبة”.
دفاع المتهم نفى علاقته المباشرة بالاحتجاج، موضحاً أنه تواجد بالمكان صدفة أثناء زيارة عائلية، معتبراً أن متابعته تتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي، خصوصاً الفصل 29 الذي يضمن حرية التظاهر السلمي.
القضية أثارت اهتمام الرأي العام، ومن المرتقب أن تستمر هيئة الدفاع في مساعيها للطعن في الحكم، في ظل تصاعد الجدل حول أسلوب تعامل الدولة مع الحركات الاحتجاجية.
